يُعدّ استئجار السيارات من أكثر الخدمات تفضيلاً لمن يرغبون في السفر بحرية واكتساب مرونة في التنقّل. ومع ذلك، فإن من أهم العوامل التي يجب الانتباه لها خلال عملية الاستئجار هو حدّ السن وخبرة السائق. تضع شركات تأجير السيارات شروطاً محددة استناداً إلى اللوائح القانونية واعتبارات السلامة. وتلعب هذه القواعد دوراً حاسماً في ضمان سلامة السائقين، وتقليل المخاطر المحتملة، وتسهيل إجراءات التأمين.
لا يُعدّ حدّ السن في قطاع تأجير السيارات مجرد إجراء شكلي، بل هو عامل حاسم من حيث السلامة وإدارة المخاطر. فالسائقون الشباب، ولا سيما الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاماً، يملكون عادةً خبرة أقل، ولذلك تكون احتمالات تعرّضهم للحوادث أعلى إحصائياً. ولتقليل هذه المخاطر، تحدد شركات التأجير سناً أدنى للاستئجار.
كما تؤثر شركات التأمين في سياسات حدّ السن. إذ إن كثيراً من شركات التأمين لا تقدّم وثائق معيارية للسائقين دون 21 عاماً، أو تطلب أقساطاً مرتفعة جداً. ولهذا السبب تطبّق شركات التأجير قيوداً عمرية للحد من المخاطر.
قد تختلف شروط استئجار السيارات في تركيا قليلاً من شركة لأخرى، غير أن القواعد العامة متشابهة. وبصورة متوسطة:
السن الأدنى لسيارات الفئة الاقتصادية: 21
السن الأدنى لسيارات الفئة المتوسطة والعليا: 25
السن الأدنى لسيارات الفخامة والبرميوم: 27–30
إضافة إلى ذلك، تشترط معظم الشركات حيازة رخصة قيادة سارية لمدة لا تقل عن سنتين. ونظراً إلى اعتبار الحاصلين حديثاً على الرخصة عديمي خبرة، ما قد يشكّل خطراً في عملية الاستئجار، فإن هذا الشرط يُطبّق بصرامة.
تلتزم شركات تأجير السيارات في تركيا بالتشريعات الوطنية وتضع سلامة العملاء في المقام الأول.
تختلف حدود السن لاستئجار السيارات من بلد لآخر. فعلى سبيل المثال:
في الولايات المتحدة: السن الأدنى في معظم الولايات 21 عاماً، لكن تُفرض رسومات إضافية لمن هم دون 25 عاماً.
في الدول الأوروبية: غالباً ما يكون الحد الأدنى 21 عاماً، بينما تتطلب سيارات الفخامة ألا يقل العمر عن 25 عاماً.
في الشرق الأوسط: يكون الحد الأدنى عادةً 23 عاماً، ويرتفع إلى 25 في فئات البرميوم.
تضع شركات التأجير العالمية قواعدها وفق قوانين المرور وشروط التأمين في كل بلد. لذلك، قبل الاستئجار في الخارج، من الضروري معرفة قيود السن في وجهة السفر.
حتى وإن لم يكن السائق دون الحد الأدنى للسن، تُطبَّق في كثير من الأحيان رسوم إضافية على السائقين الشباب، وتُعرف عادةً باسم «رسم السائق الشاب».
والسبب الرئيسي في ذلك هو ارتفاع مخاطر الحوادث لدى السائقين الشباب. على سبيل المثال:
في تركيا، تفرض بعض الشركات رسوماً يومية تتراوح بين 5 و15 يورو على السائقين الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و24 عاماً.
في الولايات المتحدة، قد تتراوح الرسوم اليومية للسائق الشاب بين 20 و30 دولاراً.
في أوروبا، تختلف الرسوم حسب البلد، لكنها تكون غالباً بين 10 و25 يورو يومياً.
وتساعد هذه التكلفة الإضافية شركات التأجير على موازنة الأقساط التأمينية المرتفعة التي تدفعها. لذا يجب على السائقين الشباب أخذ هذه الزيادة بالحسبان عند الاستئجار.
إلى جانب حدّ السن، تُعدّ مدة حيازة رخصة القيادة معياراً مهماً آخر. إذ تشترط شركات التأجير أن يمتلك السائقون رخصة منذ مدة محددة.
للفئة الاقتصادية: خبرة لا تقل عن 1–2 سنة
للفئة المتوسطة: خبرة لا تقل عن 3 سنوات
لفئات البرميوم والفخامة: خبرة لا تقل عن 5 سنوات
وتشير مدة الرخصة القصيرة إلى قلة الخبرة. فعادةً ما تكون ردود الأفعال والتحكم بالطريق وتجربة القيادة لمسافات طويلة لدى السائقين قليلي الخبرة أقل من المستوى المطلوب. ولهذا تعتبر الشركات مدة الرخصة معياراً أساسياً لتقليل مخاطر الحوادث.
وقد تسمح بعض الشركات بتعويض نقص الخبرة عبر حزم تأمينية إضافية أو رسوم إضافية، غير أن ذلك لا ينطبق على جميع الشركات، وغالباً ما تكون الشروط أكثر صرامة في فئات السيارات الفاخرة.
مقارنةً بسيارات الفئة الاقتصادية، تكون شروط استئجار السيارات رفيعة الفئة والفاخرة أكثر تشدداً بكثير. ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمتها، وتكاليف صيانتها الباهظة، وحجم النفقات الكبيرة المحتملة عند وقوع أضرار.
تحدّد معظم شركات التأجير حداً أدنى للعمر يبلغ 27 أو 30 عاماً لسيارات الفخامة. كما يجب أن يمتلك السائق رخصة سارية منذ 5 سنوات على الأقل. وتشمل هذه الفئة السيارات الرياضية، والسيارات الرياضية المتعددة الاستعمال (SUV)، والسيدان الفاخرة، والجيبات من الفئة العليا.
ومن خلال هذه الشروط تحمي الشركات أساطيلها وتضمن أن يقود هذه السيارات سائقون ذوو خبرة ومسؤولية. كما يُطلب عادةً حجز مبلغ أعلى على بطاقة الائتمان (تفويض/تأمين) في هذا القطاع، لضمان تغطية الأضرار المحتملة.
قد يواجه السائقون الذين يحاولون الاستئجار دون تلبية متطلبات السن أو الخبرة عدة مشكلات. فأولاً، لن تسلّم شركات التأجير السيارة لمن لا يستوفي الشروط. وحتى إن تم الحجز عبر الإنترنت، يمكن إلغاء التسليم عند نقطة الاستلام إذا لم تتحقق الشروط.
وهناك خطر كبير آخر يتمثل في بطلان التأمين. فإذا استأجر سائق دون السن المطلوبة سيارة وتعرّض لحادث، فلن تغطي شركة التأمين الأضرار، وستقع جميع التكاليف على السائق. وقد يصل ذلك إلى آلاف اليورو من النفقات غير المتوقعة.
علاوة على ذلك، قد يُحجَب مبلغ التفويض على بطاقة الائتمان، وقد يواجه المستأجر مسؤولية قانونية بسبب خرق العقد. لذا فإن تجاهل حدود السن عند الاستئجار أمر شديد المخاطرة.
على الرغم من أن قيود السن والرسوم الإضافية قد تجعل الاستئجار صعباً على السائقين الشباب، فهناك حلول بديلة متاحة.
تطبيقات مشاركة السيارات (Car Sharing): شائعة في المدن الكبرى وتوفّر مرونة للاحتياجات القصيرة الأجل.
الاستئجار مع سائق: يمكن لمن لا يستوفون شرط السن استئجار سيارة مع سائق محترف.
حزم تأمين إضافية: توفّر بعض الشركات خيارات خاصة للسائقين الشباب لتقليل المخاطر.
وسائل نقل بديلة: مثل استئجار السكوترات، والدراجات الكهربائية، والدراجات النارية يومياً أو بالساعة.
تتيح هذه البدائل للسائقين الشباب تلبية احتياجاتهم في التنقّل دون تجاوز قيود السن، مع توفير حرية حركة بمخاطر أقل.
يُعدّ عقد تأجير السيارة وثيقة رسمية توضّح بجلاء حقوق والتزامات الطرفين. ويشتمل على بنود محددة تتعلق بحدّ السن وخبرة السائق.
شرط السن الأدنى يُذكر بوضوح في العقد.
مدة الرخصة تُحدَّد، ويُبيَّن أن عدم استيفائها يُبطل الاستئجار.
السائقون الإضافيون يجب أن يستوفوا الشروط العمرية والخبراتية نفسها.
التغطية التأمينية تنطبق فقط على السائقين الذين يستوفون الشروط المبيّنة في العقد.
وقبل التوقيع، يجب مراجعة هذه البنود بعناية. إذ إن مخالفة شروط السن أو الخبرة تُحمّل السائق كامل المسؤولية.
تُعدّ شركات التأمين من أبرز العوامل المؤثرة في عملية الاستئجار. إذ يلعب العمر وخبرة القيادة دوراً محورياً في صياغة وثائق التأمين.
وعموماً:
لا تسري التغطية التأمينية عادةً على السائقين دون 21 عاماً.
السائقون الذين تقل خبرتهم عن سنتين تُفرض عليهم أقساط إضافية.
تُطبق متطلبات أعلى للعمر والخبرة على سيارات الفخامة.
فعلى سبيل المثال، يدفع السائق البالغ 30 عاماً وصاحب خبرة 10 سنوات أقساطاً أقل، بينما يتحمّل السائق البالغ 22 عاماً وصاحب خبرة سنتين أقساطاً أعلى بكثير.
لذلك، يُنصح بالالتزام بمتطلبات السن ومدة الرخصة عند استئجار سيارة، لما لذلك من فائدة مالية وحماية من التزامات كبيرة في حال وقوع حادث.
