تأجير السيارات يوفر حلاً عمليًا للراغبين في السفر بحرية. لكن المخالفات المرورية المرتكبة باستخدام السيارة المستأجرة تُحمَّل على المستخدم في شكل غرامات مختلفة. معرفة كيفية تسجيل هذه الغرامات، ومن يتحمل المسؤولية، وكيفية سير عملية الدفع أمر بالغ الأهمية للسائقين. فهم هذه العملية مسبقًا يساعد على تجنب التكاليف غير المتوقعة وضمان تجربة استئجار أكثر وعيًا.
الغرامات على السيارات المستأجرة تُسجَّل من قبل الجهات الرسمية عبر رقم اللوحة، تمامًا كما في السيارات الخاصة. لكن الاختلاف المهم هنا هو أن مالك السيارة والمستخدم شخصان مختلفان. الشركة المؤجرة هي المالك القانوني للمركبة، لذلك تصل الغرامة أولاً إليها ثم تُحوَّل إلى المستأجر.
عقود الإيجار تنص بوضوح على أن المستأجر هو المسؤول عن المخالفات المرورية. لذلك، فإن مخالفات السرعة، أو الوقوف الخاطئ، أو تجاوز الإشارة الحمراء تقع مسؤوليتها بالكامل على المستأجر. شركة التأجير هي مجرد جهة تسليم، ولا تتحمل التزامات السائق المخالف.
في تركيا، تُسجَّل الغرامات عادة عبر رقم اللوحة. عند وقوع المخالفة، يتم رصد رقم السيارة وتُبلَّغ الغرامة لمالكها. في حالة الإيجار، تصل أولاً إلى شركة التأجير.
تقوم الشركة بتوثيق أن المخالفة تخص المستأجر وفقًا لبيانات العقد. بعدها، يُخصم المبلغ من بطاقة الائتمان الخاصة بالمستأجر أو يتم تحصيله بإيصال رسمي.
يحدث هذا كثيرًا في الإيجارات قصيرة المدى، إذ قد تُسجَّل الغرامات في النظام بعد انتهاء مدة الإيجار. ولهذا قد يواجه المستأجر غرامات حتى بعد أسابيع من إعادة السيارة.
من أكثر المخالفات شيوعًا: السرعة، وتجاوز الإشارة الحمراء، والوقوف الخاطئ. وهذه تقع مسؤوليتها بالكامل على السائق.
السرعة: تُرصد عبر أجهزة الرادار وتُسجَّل الغرامة على رقم اللوحة.
تجاوز الإشارة الحمراء: تُلتقط عبر كاميرات المراقبة وتُسجَّل بنفس الطريقة.
مخالفات الوقوف: تُفرض إما إلكترونيًا أو من قِبل الجهات المختصة.
رغم أن الغرامات تصل أولاً إلى شركة التأجير بصفتها المالك القانوني، فإن المسؤولية تقع دائمًا على المستأجر. وتقوم الشركة بإبلاغه وتحصيل المبلغ منه.
بعض الشركات قد تضيف رسومًا إدارية أو خدمية لمتابعة هذه المخالفات. لذلك من المهم مراجعة البنود الإضافية في العقد.
تلعب شركة التأجير دور المالك القانوني فقط. عند استلامها إشعار المخالفة، تحدد من كان يقود السيارة في التاريخ المحدد وتُخطره بالمسؤولية.
عادة تتم العملية وفق الخطوات التالية:
تصل الغرامة إلى عنوان الشركة من الجهة الرسمية.
تراجع الشركة عقد الإيجار لتحديد المستخدم وقت المخالفة.
يُخصم المبلغ من بطاقة المستأجر أو يُحصَّل بإيصال رسمي.
يُخطر المستأجر عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف.
لتجنب تراكم الفوائد، قد تدفع بعض الشركات الغرامة مباشرة ثم تُعيد تحميلها على المستأجر.
هناك عدة طرق، وأكثرها شيوعًا استخدام حجز مبلغ (بريفزيون) على بطاقة الائتمان عند بدء الإيجار. هذا المبلغ المحجوز يغطي أي نفقات محتملة، بما فيها الغرامات.
طريقة أخرى هي إخطار المستأجر بالغرامة مرفقة بإيصال رسمي، ليقوم بالدفع مباشرة للشركة أو للجهة الرسمية.
قد تظهر الغرامة حتى بعد أسابيع من إعادة السيارة. في هذه الحالة، تتواصل الشركة مع المستأجر لتحصيل المبلغ. وبفضل بنود العقد، لا يمكن للمستأجر التهرب من الدفع، وإلا قد يُتخذ ضده إجراء قانوني.
السياح الأجانب في تركيا يخضعون لنفس القوانين. الغرامة تصل أولاً إلى الشركة ثم تُحمَّل على السائح. العملية بالنسبة للأجانب أكثر دقة.
عادةً ما يُؤخذ بريفزيون عبر بطاقة الائتمان عند استئجار السيارة. هذا المبلغ يغطي جميع النفقات المحتملة بما فيها الغرامات. مغادرة السائح للبلاد لا تعني إعفاءه، حيث تُخصم الغرامة مباشرة من بطاقته.
توفر الشركات الكبرى دعمًا متعدد اللغات للتواصل مع السياح وتسهيل عملية الدفع. والأهم أن يعرف السائح أن الغرامات يمكن أن تُحصَّل حتى بعد مغادرته تركيا.
الطريقة الأكثر استخدامًا هي الحجز المسبق على بطاقة الائتمان. يُجمَّد مبلغ محدد عند بدء الإيجار ويبقى ساريًا لبضعة أيام أو أسابيع بعد إرجاع السيارة. إذا سُجلت الغرامة خلال هذه الفترة، تُخصم من هذا المبلغ.
إذا ظهرت الغرامة لاحقًا، قد تستخدم الشركة بيانات البطاقة للتحصيل أو تطلب الدفع المباشر. كما يمكن الدفع عبر الجهات الرسمية، لكن معظم الشركات تدفع أولًا لتفادي الفوائد ثم تُحمِّل المبلغ على المستأجر.
ليست كل الغرامات نهائية. في حال وجود خطأ مثل قراءة خاطئة للوحة أو رصد غير صحيح بالكاميرات، يحق للمستأجر الاعتراض.
يمكن للمستأجر التقدم خلال الفترة المحددة للجهات المختصة. في تركيا، يمكن تقديم الاعتراض عبر المحاكم المختصة أو بوابة e-Devlet. الشركة تُحوِّل المسؤولية للمستأجر لكنها قد تُقدّم المستندات اللازمة لدعمه.
على سبيل المثال، إذا كانت السيارة في مكان آخر وقت المخالفة، يمكن استخدام بيانات GPS أو عقد الإيجار كدليل. لذلك من المهم التحقق من صحة الغرامة قبل دفعها.
بعض المستأجرين قد يرتكبون عدة مخالفات خلال فترة قصيرة، مما يزيد من مخاطر الشركة. في مثل هذه الحالات قد تفرض الشركات سياسات إضافية:
فرض رسوم خدمية إضافية
إنهاء عقد الإيجار مبكرًا
رفض الطلبات المستقبلية
زيادة قيمة البريفزيون
تطبق الشركات الكبرى هذه السياسات لحماية عملائها وسمعتها. تكرار المخالفات قد يقلل فرص المستأجر في الاستئجار مستقبلًا.
أفضل وسيلة لتجنب الغرامات هي القيادة بحذر والالتزام بالقوانين. يمكن للمستأجرين تقليل المخاطر عبر:
الالتزام بالسرعة المحددة خصوصًا في مناطق الرادار.
اختيار مواقف رسمية وتجنب أماكن الوقوف الممنوع.
الامتناع عن تجاوز الإشارة الحمراء أو مخالفة المسارات.
الانتباه للإشارات المرورية عند القيادة في مدن جديدة.
قراءة عقد الإيجار بعناية ومعرفة شروط البريفزيون والغرامات مسبقًا.
باتباع هذه الإرشادات، يضمن السائق سلامته ويتجنب النفقات غير المتوقعة.
