تأجير السيارات من أكثر الطرق عمليةً للسفر بحرية. ومع ذلك، قد يكون التعرّض لحادث أو ضرر أثناء قيادة سيارة مستأجرة تجربةً مُجهِدة للسائقين. إن معرفة ما يجب فعله في مثل هذه الحالة أمرٌ بالغ الأهمية من الناحيتين المالية والقانونية. فاتباع الخطوات الصحيحة بعد الحادث، وفهم من تقع عليه المسؤوليات، ومعرفة نطاق التغطيات التأمينية يجعل العملية أكثر سلاسة لكلٍ من المستأجر وشركة التأجير.
تختلف المسؤوليات في الحوادث التي تقع بسيارة مؤجرة مقارنةً بملكية السيارة الخاصة؛ إذ تُخصَّص السيارة للمستأجر مؤقتًا بموجب عقد التأجير، ويحمل كلٌّ من المستأجر وشركة التأجير التزاماتٍ محددة.
في هذا السياق يُعَدّ عقد تأجير السيارة المرجع الأساسي؛ إذ يبيّن بالتفصيل نطاق التأمين، ومسؤوليات الأضرار، والخصومات (نِسَب التحمل)، والتغطيات الإضافية. وبشكل عام يلتزم السائق باتباع قواعد المرور وإعادة السيارة بالحالة التي استلمها بها. لكن عند وقوع حادث أو ضرر قد تتوزع المسؤولية—بحسب حجم الواقعة—بين شركة التأمين والمستأجر وشركة التأجير.
أهم ما ينبغي مراعاته لحظة الحادث هو سلامة الركاب وبقية مستخدمي الطريق. أولًا يجب تجنّب الذعر، وإيقاف المركبة في مكان آمن، وتشغيل أضواء التحذير (الأربعة). وإذا كان سير المرور مُعرّضًا للخطر فيجب وضع مثلث التحذير لزيادة الأمان.
عند وجود إصابات يجب الاتصال فورًا على الرقم 112 لإرسال الفرق الطبية إلى الموقع. وحتى في الحوادث ذات الأضرار المادية الطفيفة يُنصح باستدعاء الشرطة أو الدرك، لأن المحضر الرسمي يمنع كثيرًا من الخلافات لاحقًا.
كما ينبغي التأكد من سلامة الركاب داخل المركبة ونقلهم إلى منطقة آمنة إذا لزم الأمر. بعد اتخاذ هذه الخطوات يمكن البدء بالإبلاغ الرسمي عن الواقعة.
الخطوة الثانية بعد الحادث هي إخطار الجهات المختصة وشركة التأجير. حتى في الحوادث المادية فقط، ينبغي استدعاء شرطة المرور لتنظيم محضر ضبط الحادث. فبدون هذا المحضر قد ترفض شركة التأمين تغطية الضرر.
بعد ذلك يجب إبلاغ شركة تأجير السيارات بلا تأخير. إذ توفر معظم الشركات دعمًا عبر خط طوارئ على مدار الساعة. يجب تزويد الشركة بموقع الحادث وحجم الضرر ومعلومات عن تقرير الشرطة. وكلما كانت هذه الاتصالات أسرع سارت إجراءات التأمين واستبدال السيارة بسهولة أكبر.
تُوجّه شركة التأجير السائق بالإجراءات اللازمة، وتوفّر—عند الحاجة—سيارة بديلة، لتستمر رحلة العمل أو العطلة بأقل قدر من الانقطاع.
يُعدّ محضر الحادث أحد أهم المستندات بعد وقوعه؛ إذ يوضّح—بوصف الشرطة—كيفية وقوع الحادث ومسؤوليات الأطراف. ومع ذلك قد لا يكفي المحضر وحده، لذا يُنصح السائق بالتقاط صور لمكان الحادث وللسيارة.
يُفضَّل أن تشمل الصور ما يلي:
المظهر العام للمركبة ونقاط الضرر
لقطات تظهر فيها لوحات المركبات بوضوح
علامات المرور، وحالة الطريق، وأي أدلة تُبيّن كيفية وقوع الحادث
تُسهم هذه الصور في تسريع الإجراءات لدى شركة التأمين وشركة التأجير، كما تقلّل من احتمالات نشوء خلافات بين الأطراف.
توفّر شركات التأجير عادةً حِزم تأمين متنوعة تقلّل من نسبة مسؤولية السائق عند وقوع حادث.
التأمين الإلزامي ضد الغير: مفروض قانونًا على كل مركبة، لكنه يغطي أضرار الطرف الآخر فقط.
التأمين الشامل (كاسكو): يغطي أضرار السيارة المؤجرة نفسها. وغالبًا ما يُقدَّم مع نسبة تحمّل محددة.
تأمين الأضرار البسيطة: يمنع تحميل السائق تكلفة الخدوش الطفيفة أو الانبعاجات أو أضرار المصدّ.
حماية TGH (الإطارات والزجاج والمصابيح): تحمي السائق عند تضرر هذه الأجزاء.
يؤدي الاطلاع الدقيق على وثيقة التأمين إلى توضيح مَن يتحمّل أي تكلفة عند وقوع حادث. وقد تكون الحِزم الإضافية أعلى ثمنًا قليلًا، لكنها تحمي السائق من تكاليف إصلاح مرتفعة على المدى الطويل.
كل من يقود سيارة مؤجرة مُلزَم باتباع قواعد المرور. فالمخالفات مثل تجاوز السرعة، أو القيادة تحت تأثير الكحول، أو القيادة المتهوّرة قد تُحمّل السائق كامل المسؤولية عن الحادث.
كما تُسجَّل مخالفات المرور مباشرةً على السائق؛ فمخالفات الرادار أو الوقوف الخاطئ أو تجاوز الإشارة الحمراء تُرصَد عبر لوحة المركبة وتُحصّل من بطاقة ائتمان المستأجر بواسطة شركة التأجير.
السائقون الذين تظهر نتائج فحص الكحول لديهم إيجابية بعد الحادث لا يحق لهم الاستفادة من تغطية التأمين وعليهم تحمّل جميع الأضرار. لذا تُعد القيادة المتأنّية والمسؤولة وفق القواعد أمرًا حاسمًا للسلامة ولمحدودية الخسائر المالية.
تتحمل شركة التأجير مسؤوليات مهمة شأنها شأن المستأجر. وفي حالة وقوع حادث أو ضرر، يحدد مستوى دعم الشركة مدى سرعة وسلاسة سير الإجراءات. فالشركات المحترفة تقدّم مساعدة على الطريق على مدار الساعة ولا تترك عملاءها دون دعم.
وتشمل مسؤوليات الشركة التأكد من اكتمال تغطيات التأمين على المركبات وإجراء الصيانة والفحوصات الدورية بانتظام. كما يقع على عاتقها بعد الحادث توجيه السائق بشكل صحيح، والمساعدة في تجهيز المستندات المطلوبة، وتوفير سيارة بديلة إذا لزم الأمر.
تضع شركة التأجير الموثوقة رضا العملاء في المقام الأول وتقدّم حلولًا سريعة عند وقوع الحادث، ما يعزّز ثقة العملاء ويرفع قيمة العلامة التجارية.
من أكثر الأسئلة شيوعًا بعد الحادث: من يتحمّل التكاليف؟ القاعدة العامة هي أن السائق مسؤول عن مخالفات المرور والأضرار الناجمة عن خطئه هو. على سبيل المثال تُحمَّل غرامات السرعة وتجاوز الإشارة الحمراء والوقوف الخاطئ مباشرةً على المستأجر.
أما في الأضرار المادية فتُحدَّد المسؤولية وفق نطاق التأمين. فإذا كان السائق قد اشترى حِزمًا تأمينية إضافية، تتكفّل شركة التأمين بجزء كبير من الأضرار الكبيرة. لكن في حالات القيادة تحت تأثير الكحول أو مخالفة شروط العقد (مثل تسليم القيادة لشخص بلا رخصة) تُحمَّل جميع التكاليف على السائق.
وعند تقاسم التكاليف يجب مراجعة نسب التحمل المذكورة في العقد؛ ففي بعض الحالات يتحمّل السائق مبلغًا محدودًا بينما تتكفّل شركة التأمين والشركة المؤجرة بالباقي.
تُسهم الحِزم الاختيارية المعروضة إلى جانب التأمين الأساسي في تقليل مخاطر الحوادث والأضرار المحتملة. ويمكن شراؤها برسوم إضافية بسيطة لتجنيب السائق أعباء مالية كبيرة.
التأمين الشامل الكامل (Full Insurance): يوفر حماية واسعة ويغطي معظم الأضرار الكبيرة.
حزمة الإصلاحات الصغيرة: تنقل تكاليف الخدوش وأضرار المصدّ الصغيرة إلى شركة التأمين.
حزمة TGH: تغطي الأجزاء الحساسة مثل الإطارات والزجاج والمصابيح.
حزمة انعدام التحمل: تتحمّل شركة التأمين كامل قيمة الضرر دون أية تكلفة إضافية على السائق.
تُوفّر هذه الحِزم ضمانًا قويًا، خاصةً لمن يستأجرون السيارات لرحلات طويلة أو في مدن غير مألوفة. فدفع مبلغ بسيط مقابل حماية من مخاطر كبيرة خيارٌ أفضل دومًا.
من أكثر المشكلات شيوعًا في تأجير السيارات: الخدوش الصغيرة وأضرار مواقف السيارات. قد لا تُلاحَظ هذه الأضرار عادةً لكنها قد تسبب إشكالات عند إعادة السيارة. لذلك ينبغي على السائق عند الاستلام التقاط صور تفصيلية وتسجيل الأضرار الموجودة في العقد.
وعند حدوث ضرر صغير يجب إبلاغ شركة التأجير فورًا وعدم محاولة إخفائه. فإذا كانت هناك تغطية للأضرار البسيطة فلن تُحمَّل هذه النفقات على السائق، وإلا تُحصَّل تكلفة الإصلاح وفقًا لشروط العقد.
يساعد التواصل الشفّاف والتوثيق السليم على منع تحمّل السائق تكاليف غير مُنصِفة في مثل هذه الحالات.
بالنسبة للسياح الأجانب الذين يستأجرون سيارات في تركيا، تختلف بعض الإجراءات عند وقوع حادث أو ضرر. فيجب أولًا إبراز رخصة قيادة ذات صلاحية دولية. وعند الحادث يجب على السياح الأجانب أيضًا استدعاء الشرطة وتنظيم محضر رسمي.
وعادةً ما توفّر شركات التأجير دعمًا للعملاء الأجانب باللغتين الإنجليزية أو الألمانية. كما تُعدّ الشركات الكبرى وثائق التأمين بلغات أجنبية لتسهيل فهم الإجراءات على السياح.
ومن النقاط المهمة للسياح عمليات الحجز المسبق (الاعتماد/الحجز على البطاقة). فالمبلغ المحجوز على بطاقة الائتمان لا يُفرَج عنه حتى تتضح التكاليف بعد الحادث. وإذا أُغلِق الملف ضمن نطاق التأمين تُرفَع الحجزات بسرعة. لذا يُنصح السياح بشدة باختيار الحِزم التأمينية الإضافية.
إذا أصبحت السيارة غير صالحة للاستخدام بعد الحادث أو الضرر، فيمكن توفير سيارة بديلة للسائق. وتحرص شركات التأجير المحترفة على توفير البديل سريعًا لعدم تعريض العملاء لأيّ ضرر.
وخلال إعادة السيارة تُراجَع درجة الضرر ونطاق التأمين وشروط العقد. فإذا كان الضرر ضمن تغطية التأمين فلا تُفرَض تكلفة إضافية على السائق، أما في حال استخدام مخالف للعقد فتُحمَّل التكاليف على المستأجر.
وعند توفير البديل يُختار عادةً نفس الفئة أو فئة أعلى قليلًا، كي لا تتعطل خطة سفر السائق. وتُعَدّ هذه المرونة من أهم عوامل تعزيز رضا العملاء، خصوصًا في رحلات العمل أو العطلات.
